12,000 تومان
آخرین فایل ها
- بیشتر -دانلود تحقیق درمورد اذن و آثار حقوقى آن
0
5.3k
![دانلود تحقیق درمورد اذن و آثار حقوقى آن](/content/productpic/defaultpic_6.jpg)
با دانلود تحقیق در مورد اذن و آثار حقوقى آن در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق اذن و آثار حقوقى آن را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق اذن و آثار حقوقى آن ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد اذن و آثار حقوقى آن
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:156 صفحه
قسمتی از فایل:
پيش گفتار
اهميت موضوع
پيشينه تحقيق
فصول مطالب
روش تحقيق
اهميت موضوع
مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهميت ويژهاى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه اماميه، اين حقيقت را آشكار مىسازد كه اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزايى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع يا اذن به ارتفاق مطرح گرديده است. همچنين، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معين، نقش و تأثير اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بيع، رهن، هبه، وديعه، عاريه، وكالت، ضمان و اجاره به بيان احكام و آثار آن مىپردازد.
نقش برجسته اذن، در ميان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نيز انكار ناپذير است؛ مباحثى از قبيل: عدم جواز تصرف در مال ديگرى بدون اذن مالك، نقش اذن در تحقق عناوين امانت مالكى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثير آن در ضمان، در اين خصوص قابل بررسى مىباشد.
در حقوق خانواده نيز، نقش و اهميت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه ديده مىشود. اعتبار اذن ولىّ درنكاح دختر يا پسر صغير و نيز در نكاح باكره، شرط بودن اذن زن درنكاح شوهر با برادرزاده يا خواهرزاده زن و نيز موقوفبودن ازدواجزنايرانىباتبعهخارج،براذندولت،ازجملهاينموارداست.
اهميت اذن، در عرف و تنظيم روابط اجتماعى نيز بر كسى پوشيده نيست. مالك با اذن خويش، تصرف در خوراكىها و استراحت در خانه خويش را براى ميهمان مباح مىسازد، يا به داماد و دخترش اذن مىدهد كه براى مدتى در يكى از اطاقهاى منزل او سكونت كنند، يا به ديگرى اذن مىدهد كه از اتومبيل او استفاده كند يا از ميوههاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونههاى فراوان ديگرى از تعارفها و نزاكتها كه با حيات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظيم روابط افراد جامعه با يكديگر ايفا مىكند، اهميت نقش و تأثير اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مىدهد.
پيشينه تحقيق
با وجود اهميّت و نقش مؤثر و فراگير اين نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نيز چندان مطمح نظر واقع نشده و كتاب يا رسالهاى مستقل در جهت تبيين ماهيت حقوقى، عناصر، آثار و احكام آن به رشته تحرير در نيامده است. در تأليفات گوناگون حقوقى و فقهى كه از اذن نامى برده شده، بيشتر احكام و آثار آن به صورت پراكنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مباحثى از قبيل ماهيت حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسيمات اذن.
با اين همه، در نوشتههاى حقوقى به تبع تفسير و توضيح موادى از قانون مدنى كه به آثار و احكام و برخى از تقسيمات اذن پرداخته، مطالبى در اين زمينه ديده مىشود. در منابع فقهى نيز به صورت پراكنده در ابواب گوناگون به ويژه در مباحث غصب، بيع فضولى، نكاح، اجاره، عقود اذنيّه، حجر و قيموميّت، اين موضوع طرف توجه واقع شده است.
فصول مطالب
اذن و آثار حقوقى آن را ضمن چهار بخش به ترتيب زير بررسى خواهيم كرد:
بخش اول - كليات؛
بخش دوم - عناصر و اركان اذن؛
بخش سوم - انحلال اذن؛
بخش چهارم - احكام و آثار حقوقى اذن.
مطالب بخش اول، طى سه مبحث جداگانه ارائه مىگردد. در اين بخش ، تعريف و ماهيّت حقوقى اذن، تمييز آن از مفاهيم و نهادهاى حقوقى مشابه و تقسيمات ديگر آن مورد بررسى قرار مىگيرد.
بخش دوم، به بررسى عناصر و اركان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن، موضوعاتى است كه در اين بخش مورد مطالعه قرار مىگيرد.
مسأله بطلان اذن و مواردى كه در آنها اذن مرتفع مىگردد، موضوع مورد بررسى در بخش سوم، خواهد بود.
سرانجام، بخش چهارم به بررسى و تبيين احكام و آثار حقوقى اذن مىپردازد. از آنجا كه برخى از احكام و آثار اذن به عقد يا ايقاع معينى اختصاص دارد، ولى پارهاى ديگر جنبه كلى داشته و نه تنها به عمل حقوقى معينى اختصاص ندارد، بلكه گاهى دايره شمول آن از محدوده اعمال حقوقى فراتر رفته، موارد ديگرى را نيز دربر مىگيرد، مطالب اين بخش به دو شاخه تقسيم مىگردد: نخست احكام و آثار كلى اذن؛ به بيان ديگر قواعد عمومى، و در مبحث دوم احكام و آثار اذن در اعمال حقوقى بررسى خواهد شد.
روش تحقيق
با عنايت به اهميّت موضوع تحقيق و فقدان پژوهش كافى از سوى حقوقدانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقى اذن و نبود كتاب يا مقالهاى مستقل در اين زمينه، تحقيقى ويژه در اين مورد لازم مىنمود. از اين رو، در كتاب حاضر در حد توان، سعى و اهتمام به عمل آمده تا با استمداد از منابع حقوقى و فقهى موجود، ابعاد مختلف مسئله مورد بررسى قرار گيرد.
در اين تحقيق، تلاش بر آن است كه مباحث مطرح شده جنبه تطبيقى داشته باشد؛ بدين خاطر، در موضوعات مورد بحث، حقوق مدنى ايران باديدگاههاى فقيهان اماميه مقايسه گرديده به مبانى فقهى مواد قانونى مربوط اشاره مىشود. همچنين در پارهاى موارد حقوق مدنى ايران با نظر به منابع فقهى اهل تسنن و حقوق مدنى ساير كشورهاى جهان به صورت تطبيقى بررسى شده است. افزون براينها رويه قضايى و نظريههاى مشورتى نيز در اين نوشته مد نظر بوده، آراى دادگاهها، شعب و هيئت عمومى ديوان عالى كشور مورد مطالعه و تحليل قرارگرفتهاست.